به نقل از «تسنیم»

رشد قیمت سکه طلا در حال حاضر غیر واقعی است

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۷۴۵۹

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه رشد قیمت سکه طلا در حال حاضر غیرواقعی است گفت: بازار آتی سکه برای کنترل هیجانات و نیز ایجاد شفافیت قیمتها بوجود آمده است.

رضا خانلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص افزایش قیمت سکه طلا در هفته‌های گذشته گفت: رشد قیمت طلا و سکه در داخل کشور متاثر از افزایش نرخ اونس جهانی طلا و فضای روانی حاکم بر بازارهای مختلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته نباید از افزایش نرخ ارزهای مختلف بویژه دلار و اثرپذیری بازار سکه و طلا از این موضوع غافل شد.

وی همچنین یکی دیگر از دلایل افزایش بهای سکه و طلا در بازار را پایان ماههای محرم و صفر عنوان کرد و اذعان داشت: با توجه به فرارسیدن ماه ربیع الاول، افزایش تقاضای طلا و سکه در بازار امری بدیهی است که در افزایش بهای طلا در بازار تاثیرگذار بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به این که البته در حال حاضر در بازارهای جهانی، قیمت طلا با تعادل همراه است گفت: مجموعه عوامل یاد شده نمی توانند موجب رشد این چنینی قیمت سکه و طلا در داخل کشور شوند. بنابراین بدون شک بخشی از افزایش قیمت طلا و سکه در این بازار حباب است و فعالان این بازار بویژه خریداران خرد باید مراقب رشد حبابی سکه و طلا در این روزها باشند.

وی همچنین با بیان این که شرایط کنونی سکه و طلا نیازمند مدیریت این بازار است تصریح کرد: کم توجهی به مدیریت و نظارت بر بازار طلا باعث رونق بازار سوداگری و افزایش حباب در این بازار شده است که بر این اساس نهادهای نظارتی و اتحادیه و طلا و جواهر باید با اطلاع رسانی و شفاف سازی مناسب از افزایش بی رویه سکه و طلا جلوگیری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نقش بورس کالا در ایجاد شفافیت و متعادل کردن قیمت سکه گفت: بازار آتی سکه با هدف پوشش ریسک نوسانات قیمت سکه از سال 87 در بورس کالا راه اندازی شده است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند.

وی با بیان این که اولین معاملات قرارداد آتی سکه تمام بهار آزادی در شرکت بورس کالای ایران در روز 5 آذر 1387 آغاز شد، در خصوص مزایای دادوستد سکه در بورس کالا اذعان داشت: سرمایه‌گذاران با استفاده از معاملات قراردادآتی از قرار گرفتن دارایی‌هایشان در معرض نوسانات قیمت بازار جلوگیری می کنند، ضمن این که در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه‌گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالک بودن آن کالا یا دارایی معین ندارد بلکه با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه کند.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین در خصوص نقش معاملات آتی سکه در بورس کالا بر افزایش کاذب قیمتها در بازار آزاد و رشد کاذب سکه و طلا اظهار داشت: در پاسخ به این پرسش چند موضوع باید مدنظر گرفته شود؛ نخست این که بازار آتی سکه برای کنترل هیجانات این بازار و نیز ایجاد شفافیت قیمت ها بوجود آمده است. بنابراین رشد یا کاهش قیمت سکه طلا در بورس کالا متاثر از دادوستدهای بازار آزاد است.

وی افزود: نکته دیگر این که حجم معاملات سکه در بورس کالا نسبت به بازار آزاد به مقداری نیست که قیمت سکه و طلا را در بازار آزاد تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین به نوعی معاملات آتی سکه طلا در بورس تحت تاثیر بازار آزاد است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر اگر معاملات بورس کالا پتانسیل ایجاد قیمت کاذب و سوداگری و نیز تاثیرگذاری بر بازار آزاد دارد، چرا در این مدت این اتفاق رخ نداده است و در چند ماه گذشته شاهد رکود نسبی بر بازار سکه هستیم.

وی با اشاره به این که قیمت سکه طلا در حال حاضر حباب دارد و بر این اساس باید نظارت موثر در بازار طلا صورت گیرد ادامه داد: در همه جای دنیا سازوکار بورس به عنوان یکی از راههای افزایش شفافیت و واقعی شدن قیمتها مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل هم هست که برخی از افراد مانع گسترش معامله انواع کالاها در بورس می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: در بورس و بازار آتی سکه طرف تقاضا داریم و یک طرف فروش، که این طرف عرضه و طرف تقاضا در بازار آزاد نیز وجود دارد. بر این اساس بورس تنها یک سازوکار و بستر برای حضور خریداران و فروشندگان است که تحت قوانین خاص و نظارتهایی اقدام به دادوستد سکه می کنند. بنابراین انداختن گناه نوسانات و رفتارهای هیجانی بر گردن بورس تنها با هدف از بین بردن این شفافیت صورت می گیرد.

انتهای پیام/

R32365/P1012122/S7,79,84/CT15

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید